کتاب سیاست های اقتصادی در اسلام

سیاست‌ اقتصادی در چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف دولت به منزلة سیاست اقتصادی عملی، مجموعة تدابیر و روش‌هایی است که دولت برای حل مسائل اقتصادی و ارشاد و هدایت اقتصاد جامعه اتخاذ می‌کند. سیاست‌های اقتصادی از یک جهت به سیاست‌های جانب تقاضا و سیاست‌های جانب عرضه تقسیم می‌شوند. سیاست مالی و پولی دربارة مدیریت تقاضا، و سیاست درآمدی، دربارة جانب عرضة اقتصاد است. یکی از عوامل چگونگی ارتباط سیاست‌های مالی و پولی، به ارتباط مجریان این سیاست‌ها، یعنی بانک مرکزی و دولت با یکدیگر بستگی دارد. البته حوزة فعالیت هریک از این‌ها باید مشخص شود تا هر سیاست به‌طور مجزا و هماهنگ با سیاست دیگر عمل کند. سیاست‌های اقتصادی به‌منظور تأثیرگذاری بر متغیرهای اقتصادی طراحی و اجرا می‌شود، اما در این‌که هریک از این سیاست‌ها تا چه حد در تحقق اهداف طراحان آن‌ها موفق باشند، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از دیدگاه‌ها عبارتند از: مکتب اقتصاد کلاسیک، مدیریت اقتصاد کینزی، پول‌گرایان، کلاسیک‌های جدید، کینزین‌های جدید، و کلاسیک‌های افراطی یا عرضه‌گرایان. وجود این اختلافات فراوان در توانایی این سیاست‌ها، تأثیرگذاری آن‌ها را در غرب با ابهام و نبود شفافیت مواجه ساخته است. مطالعه دربارة سیاست‌های اقتصادی صدر اسلام، در سه محور سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست تشویقی بررسی خواهد شد.

در بخش درآمدهای عمومی، زکات، خمس، خراج، جزیه، انفال، و سایر درآمدها، از سیاست‌های مالی صدر اسلام به‌شمار می‌آیند. سیاست مالیاتی در صدر اسلام بر چند اصل مبتنی بود، خوش‌رفتاری و انعطاف هنگام جمع‌آوری مالیات، عدم تجاوز از حد تعیین شده، معافیت مالیاتی، رعایت عدالت و توجه به آبادانی کشور از آن جمله‌اند. مالیات، قراردادهای مزارعه و اجاره و استقراض از منبع درآمدهای دولت به‌شمار می‌آمدند. در آن زمان، هزینه‌های بیت‌المال، صرف توسعة انسانی، سرمایه‌گذاری زیربنایی و کمک‌های انتقالی (تأمین اجتماعی) می‌شد. اما به علت تفاوت اساسی نظام پولی صدر اسلام، بحثی به‌نام سیاست پولی در آن زمان مطرح نبود. در نظام اسلامی، سیاست‌های تشویقی‌ای وجود داشت که وضعیت اقتصادی جامعه را سامان می‌بخشید. تشویق به تولید، سوادآموزی، اجرای اصل اخوت، قرار دادن بین مهاجران و انصار، و تشویق به فعالیت‌های نیکوکارانه از آن جمله‌اند. البته در کنار این‌ها سیاست نظارت و مراقبت نیز اهمیت داشت. در نظام اقتصاد اسلام، سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی، مبانی ویژه‌ای دارد و محدود به اصولی است که شرع آن‌ها را تعیین کرده است. برخی از این اصول عبارتند از: آمیختگی با امور مفهومی، توجه به مصالح فرد و اجتماع، آزادی اقتصادی، همیاری، نقش متعادل دولت در اقتصاد، توجه به مصالح عمومی، ممنوعیت بهره و ربا، رعایت اعتدال، حفظ محیط زیست، سهولت، و ممنوعیت استثمار. اما اهداف سیاست‌های اقتصادی در اسلام به چند گونه تقسیم می‌شوند. هدف غایی در این میان، تربیت و هدایت مردم است. عدالت اقتصادی، استقلال سیاسی و اقتصادی، برقراری امنیت اقتصادی و رفاه عمومی،‌ از اهداف میانی سیاست‌های اقتصادی اسلام شمرده می‌شوند. تثبیت اقتصادی در عرصة اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی و نیز توزیع عادلانه و تخصیص منابع، از اهداف جاری سیاست‌های اقتصادی اسلام محسوب می‌شوند. هریک از این موارد، نمونه‌ها و نصوص فروان دارد. طبیعی است که این سیاست‌ها به بستری حقوقی و اخلاقی نیازمندند. احکام الزامی چون دفاع از حقوق کارگر در تمام زمینه‌ها، وجوب برخی فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از تعدد واسطه، وجود اطلاعات کامل، ممنوعیت احتکار و اسراف و اتلاف، تحریم ربا و مبارزه با کنز و اتراف، یک جنبه از این بستر به شمارند. احکام تشویقی نیز همچون تشویق به کار و تدبیر و سرمایه‌گذاری،‌ تولید، قناعت و انفاق، بعد دیگر این بستر است. سیاست‌های مالی و ابزارهای آن در اسلام، بحثی دامن‌گستر است. انفال، اموال همگانی، اموال عمومی، زمین‌ها، معدن‌ها، درآمدهای مالیاتی ثابت مثل خمس و زکات و جزیه و خراج و یا مالیات‌های حکومتی و استقراض و کمک‌های مردمی، همه از سیاست‌های مالی در جانب درآمدها محسوب می‌گردند. سیاست‌های مالی در جانب هزینه‌های دولت نیز از هزینه‌های ضرور گرفته تا هزینه‌های رفاهی و عمومی، متعددند. در بحث سیاست‌های پولی و ابزارهای آن، نخست می‌توان از ابزارهای متداول در بانکداری ربوی سخن گفت. ابزارهای مؤثر در پایة پولی از قبیل تغییر در نرخ تنزیل مجدد، خرید و فروش اسکناس و اوراق قرضه و دارایی‌ها، و نیز ابزارهای مؤثر در ضریب فزایندة پولی از قبیل نرخ ذخیرة قانونی و سپرده‌های بانکی، از جمله این شیوه‌های معمول در بانکداری ربوی‌اند. در نظام بانکی غیرربوی، در هر دو بعد ابزارهای مؤثر در پایة پولی و ضریب فزایندة پولی، مواردی چون اوراق بدهی دولتی، اوراق مرابحه و اجاره و مضاربه و مشارکت،‌ اوراق قرضه و نیز تغییر در حق وکالت بانک‌ها و نزخ سود مورد انتظار و حداقل و حداکثر نرخ سود بانک‌ها در برخی تحصیلات، ابزارهای جایگزین به شمار می‌روند که باید یک‌به‌یک پژوهیده شوند. سیاست‌های اقتصادی اسلام در تحقق اهداف مذکور، روشن و مستند است. احکام و مقررات ثابت، بر تثبیت قیمت، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه، برخورد با انحصار و تحریم احتکار و کنز، اثر مثبت می‌نهند. هریک از سیاست‌های مالی و پولی نیز در حوزه‌های خود اثر مثبت و رشدآورنده‌ می‌گذارند و مایة توسعة همه‌جانبة اقتصاد، جلوگیری از نوسانات اقتصادی، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و بحران‌های اقتصادی می‌شوند.